الفتوى رقم ( 2664 ) : س : أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع ، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2 % ( اثنين بالمائة ) من قيمة القرض ، والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات ، وحيث إن هذا فيه شبهة ، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات . وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة ، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه ، إنشائيا وكهربائيا وفنيا ، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا ، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا . كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي ( 60 ألف ريال ) تقريبا ، واتفقنا على أن أسلمها مقدما ، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية ، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر ، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا . وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض ، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2 % أو غيرها . كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال ، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات .